اختیار نظارت بر بوم گردیها را نداریم
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۶۵۶۹۱
یاور عبیری رئیس جامعه انجمنهای اقامتگاههای بوم گردی درباره نظارت بر این بخش از واحدهای اقامتی کشور در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از بحثهای ما این است که باید به انجمنهای استانی اختیار داده شود چون ادارههای کل میراث فرهنگی در برخی از استانها شاید حدود ۲۰ شهرستان داشته باشد و در هر کدام هم روستاهای زیادی که بوم گردیهای فراوان مجوز گرفته اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: ولی در این اداره تنها یک کارشناس بوم گردی یا طبیعتگردی وجود دارد. این کارشناس نمیتواند به همه آنها نظارت کند. پس باید برخی از اختیارات به جوامع استانی تفویض شود تا انجمنها نظارت داشته باشند.
وی گفت: انجمنها توان این نظارت را دارند. اعضای هیأت مدیره در کل استان پراکنده بوده و خودشان هم ممکن است بوم گردی داشته باشند اما الان انجمنها هیچ اختیاری ندارند بنابراین نمیتوانند نظارتی هم انجام دهند.
ادارههای کل موظفند انجمن استان خود را شکل دهند
عبیری درباره اینکه آیا تفویض اختیار به انجمنها محدود به نظارت میشود یا خیر گفت: صدور پروانه و نظارت کامل از بوم گردیها مد نظرمان است. ما هنوز نمیتوانیم حق عضویت هم از بوم گردیها بگیریم آنها حق دارند چون میگویند شما چه خدماتی به من داده اید. الان این اختیار به ما داده نشده است. پیگیری هم کرده ایم اما انجام نمیشود. درحالی که ما بازوی اجرایی ادارههای کل میراث فرهنگی در استانها هستیم اما از این توان استفاده نمیکنند.
عبیری تصریح کرد: در ۱۹ استان انجمن بوم گردی داریم برخی از استانها فعال نیستند استانی مانند هرمزگان حدود ۷۰ بوم گردی دارد اما هنوز در این استان انجمنی شکل نگرفته است. ادارههای کل موظف هستند که انجمن استان خود را شکل بدهند.
عبیری بیان کرد: من به وزارت میراث فرهنگی نامه زده ام که تعداد بوم گردیها در برخی از استانها بیش از حد مجاز است و باید انجمن شکل بگیرد. وقتی انجمنی شکل میگیرد میدانیم که چه مشکلاتی در چه استانی داریم و چطور باید پیگیری کنیم. اما الان این ارتباط را با برخی از استانها نداریم. برخی از استانها باید زودتر انجمن تشکیل میدادند اما هنوز این اتفاق نیفتاده است مثل زنجان، هرمزگان یا البرز. هر استانی که به ده بوم گردی مجوز داده باشد میتواند انجمن خود را تشکیل دهد.
ورشکستگی بوم گردیهایی که فعالیت جانبی نداشتند
وی درباره اینکه برخی از بوم گردیها بعد از کرونا دیگر به بهداشت محیط، یا رسیدگی به مهمان اهمیت نمیدهند گفت: بوم گردی کار مکملی است که باید مدیران آن بتوانند در کنار اقامت، محصولات دیگری نیز برای فروش داشته باشند در دوران کرونا برای بسیاری از افرادی که بوم گردیهایشان تعطیل شده بود بیکار شدند یا خانه را فروختند چون نمیتوانستند ادامه دهند. خیلی از آنها دچار ورشکستگی شدند چون کار دیگری غیر از اقامت نمیکردند اما برخی دیگر که فعالیتهای جانبی مثل فروش محصولات بوم گردی را داشتند توانستند سرپا بمانند.
کد خبر 5819368 فاطمه کریمیمنبع: مهر
کلیدواژه: بوم گردی اقامتگاه بوم گردی گردشگری قوه قضاییه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران سازمان هواشناسی پلیس راهور شهرداری تهران سازمان محیط زیست زنان امداد رسانی غلامحسین محسنی اژه ای شورای شهر تهران حج تمتع حج تمتع 1402 اعتیاد فراجا برخی از استان ها اداره های کل بوم گردی ها انجمن ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۶۵۶۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک ها با تسهیلات مسکن چه میکنند؟
به گزارش قدس آنلاین، آمار مربوط به سهم تسهیلات پرداختی به مردم برای ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ منتشر شده است که نشان از انحراف بالای شبکه بانکی در ضعف نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی دارد. تازهترین آمار از عملکرد نظام بانکی در طرح نهضت ملی مسکن نشان میدهد؛ همچنان ۱۸ بانک تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم به این طرح تسهیلات پرداخت نکردهاند.
یکی از جنبههای کلیدی افزایش تولید مسکن، در دسترس بودن تسهیلات بانکی برای تأمین مالی پروژههای ساخت مسکن است. با حل شدن معضل تسهیلات بانکی و اعطای تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن؛ نخست، برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید مسکن حرکت و دوم، برای رفع مهمترین دغدغه مردم یعنی دسترسی به مسکن اقدام خواهیم کرد. از همه مهمتر اینکه در شرایط رکودی فعلی اقتصاد کشور، از محل ساخت مسکن به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور، بیش از ۱۳۰ رشته فعالیت مرتبط با ساخت مسکن نیز به رونق خواهند رسید.
در خصوص ضرورت پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مردمی اقتصاد برای ساخت مسکن و اصلاح رگولاتوری بانک مرکزی، در این زمینه با دو تن از نمایندگان مجلس آقایان آرا شاوردیان؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و محمدحسن آصفری؛ نماینده مردم اراک در مجلس به گفتوگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
بانکها تسهیلات را بهجای مردم به زیرمجموعههای خود دادند
آرا شاوردیان، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با قدس در مورد واگذاری زمین و ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: در دو سه سال گذشته تسهیلاتی که باید بانکها در اختیار مردم و انبوهسازان برای ساخت مسکن قرار میدادند، ندادهاند و بیشترین تخلف در بخش بانکهای خصوصی بوده که موجب شده است سهم اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم بسیار پایین باشد. بانک دولتی مسکن تنها بانکی بوده که خوب عمل کرده و حدود ۲۰درصد به تعهداتش در حوزه واگذاری تسهیلات ساخت مسکن عمل کرده است. بانکهای دیگر بهجز اینکه دلالی و در حوزههای مختلف سرمایهگذاری کردند و یا به کارکنان و زیرمجموعههای خود وام دادند، کار دیگری انجام ندادند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امیدوارم امسال بانکها به این تکالیف عمل کنند تا موانع سرراه مردم برای ساخت مسکن رفع شود. بر اساس مصوباتی که در مجلس، کمیسیون عمران و توافقات وزارتخانههای راهوشهرسازی و اقتصاد اتفاق افتاد قرار بود بانکها این تسهیلات را بهجای اینکه در حوزههای دیگر ببرند باید برای ساخت مسکن در اختیار مردم و انبوهسازان قرار میدادند که از این قانون تخطی کردند.
شاوردیان با اشاره به ضرورت عرضه زمین بیشتر به مردم توسط وزارت راهوشهرسازی گفت: قرار بود دستگاههای دولتی زمینهای مازاد خود را در اختیار وزارت راهوشهرسازی قرار دهند تا این وزارتخانه زمین مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهد که این مأموریت قانونی هم در حد مطلوب اتفاق نیفتاده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: اگر میخواهیم امسال که سال جهش تولید و مشارکت مردم است در تولید مسکن شاهد جهش باشیم باید مجلس و کمیسیون عمران نظارت بر اجرای این قانون را بیشتر کنند و همه دستگاههای اجرایی نیز زمینه را فراهم کنند تا زمین مورد نیاز در اختیار مردم قرار گیرد و موانع در این زمینه برداشته شود.
تخلف نظام بانکی در غیاب ناظر
محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی هم در گفتوگو با قدس در مورد دادن زمین و تسهیلات به مردم برای مشارکت در بحث ساخت مسکن گفت: این اتفاقی که در انبوهسازی در حوزه مسکن اتفاق میافتد هم هزینههای مسکن را بالا برده و هم موجب کُند شدن ساخت پروژههای مسکن ملی شده است.
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به ضرورت عرضه زمین به مردم توسط دولت در کنار تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی به مردم توسط شبکه بانکی اظهار کرد: با توجه به مصوبه مجلس در بحث زمین رایگان و تسهیلات مسکن باید بانکها به دولت کمک کنند تا پروژه مسکن ملی اجرایی شود. در برخی استانها این پروژه پیشرفتی نداشته است و بانکها به تکالیفشان عمل نکردهاند. مجلس باید به وظایف نظارتیاش عمل کند تا هم زمین به صورت رایگان در شهرها و روستاها در اختیار مردم قرار گیرد و هم بانکها تسهیلات لازم را بپردازند.
آصفری بیان کرد: باید مشخص شود نقدینگی که امروز در اختیار بانکهاست کجا هزینه و صرف چه کارهای میشود، این نقدینگی باید در حوزه مسکن، تولید و درمان هزینه شود ولی متأسفانه به دلیل ضعف دستگاههای نظارتی این پول در عرصه سوداگری هزینه میشود.
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها خاطرنشان کرد: نظارت جدی بر وظایف دستگاههای متولی اجرای نهضت ملی مسکن باید از سوی مجلس و نهادهای نظارتی انجام شود. دولت باید موانع سرراه مشارکت مردم را بردارد که آنها بدون دغدغه در حوزه مسکن ورود کنند.
گفتنی است افزایش دسترسی به تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن میتواند به تحریک رشد اقتصادی، ایجاد شغل و بهبود شرایط کلی زندگی برای جمعیت کمک کند. علاوه بر این، بخش مسکن این ظرفیت را دارد که به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی در ایران عمل کند. با افزایش عرضه زمین و اعطای تسهیلات ساخت مسکن، دولت نهتنها میتواند کمبود مسکن را برطرف کند، بلکه موجب رشد صنعت ساختمان و بخشهای مرتبط با آن میشود.
زهرا طوسی